الأتاتوركية الجديدة!

التحرير

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
 فعندما تمكن رمز الدكتاتورية العَلْمانية الهالك مصطفى كمال أتاتورك من الإمساك بزمام السلطة في تركيا، بعد إلغائه الخلافة في 3/3/1924م؛ أقبل على تنفيذ عدة إجراءات قسرية لتغيير وجه تركيا الإسلامي المشرق إلى وجه عَلْماني كالح، في فترة زمنية لا تتعدى سبعة عشر عاماً، وقد بدأ انقلابه على الإسلام بانقلاب على الشعائر التعبدية، من خلال التعدي على أكبر مسجد في تركيا، وهو مسجد (أياصوفيا) ليحوله إلى متحف، ثم أغلق العديد من المساجد، وجعل الأذان فيما أُبقِيَ منها باللغة التركية، ومنع السفر لأداء الحج إلا في أضيق الحدود، لينتقل في مرحلة أخرى إلى شعائر الهدي الإسلامي الظاهر، ويفرض على الناس الالتزام بزي الكفار رجالاً ونساء، مع التشديد على إلغاء الحجاب بوجه خاص. ثم انتقل من الشعائر إلى الشرائع، فعمد إلى الأحكام الإسلامية التي حُكِمَت بها تركيا قروناً طويلة، ليُحِلَّ محلها القوانين الأوروبية السويسرية الكافرة، وكان من الطبيعي ألا تبقى ضرورة لاستمرار عمل المحاكم الشرعية، فأصدر مرسوماً بإلغائها، ثم أتبع ذلك بإلغاء وزارة الأوقاف وتحويل ميزانيتها إلى خزينة الدولة العامة، ليقطع الطريق على استقلال العلماء وطلبة العلم، وليظلوا مجرد موظفين في الدولة تتحكم في لقمة عيشهم، ومن ثم في حرية كلمتهم، وليكون في ذلك أيضاً تجفيف لمنابع العمل الخيري الذي يكثِّر الخير، ويقلل الشر.
 ولا يستطيع أحد أن يدعي أن تلك التحولات الكبيرة والخطيرة لم تعكس تحولاً سلبياً في شخصية وهوية شريحة كبيرة من الشعب التركي، خاصة في الأجيال التي نشأت في ظل تلك الأوضاع الجديدة، وهو ما شجع أعداء الإسلام على أن يستنسخوا نموذج أتاتورك في بلدان إسلامية وعربية أخرى؛ بتمكين أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يحملون مواصفات الشخصية الأتاتوركية في تمرُّدها وعتوِّها ودهائها وعنادها وصرامة إجراءاتها، وفظاظة تصرفاتها، وطيش تقلباتها!
 وقد كان لمثل تلك الشخصيات أدوار خطيرة في العديد من بلدان المسلمين تتفاوت بتفاوت ظروف كل بلد وقدرته على مقاومة العَلْمنة والتغريب، في كل المجالات التشريعية والسياسية والقضائية والاقتصادية والاعلامية والتعليمية. وقد تحولت العَلْمانية في خضم تلك التغييرات إلى طبقات نفعية يرتبط وجودها بالأجنبي، وعلوها وقوتها بانخفاض الدين وضعف أهله. ولم تعد الأتاتوركية في عالمنا العربي اليوم مجرد ذهنية منهجية عَلْمانية معادية للدين وكارهة للمهتدين، بقدر ما أصبحت ظاهرة ولوع بالتغيير القسري عن طريق العبث التشريعي إرضاء للأجانب، وتقليداً لليبراليين الغربيين، على طريقة الديكتاتوريين الشرقيين!
مظاهر استنساخ التجربة الأتاتوركية:
يبدو أننا في مرحلة جديدة من مراحل فرض العَلْمانية على الأمة قسراً، في مجال جديد وخطير وهو المجال الاجتماعي؛ فهناك الآن في أكثر بلدان العالم الإسلامي فصائل من أجيال جديدة من أنصار المدرسة الأتاتوركية، يسعون إلى فرض قوانين عَلْمانية اجتماعية تواكب وتكمل نقيصة المنظومة التشريعية العَلْمانية المفلسة، التي سبق فرضها على الأمة في معظم المجالات باستثناء المجال الاجتماعي الذي أطلق عليه العَلْمانيون «قوانين الأحوال الشخصية»، ليوحوا بتلك التسمية أن أمور الزواج والطلاق وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأسرة؛ إنما هي قضايا «شخصية»، وليست أحكــاماً تعبــدية، وهـو ما يسهل في مرحلة لاحقة العبث بها وإلحاقها بغيرها في مسيرة التغيير والتبديل لأحكام الشريعة.
إن هذه الفئة من الأتاتوركيين المتنفذين المصرِّين على إحياء الأتاتوركية المقبورة وتكميل جريمتها في بلاد المسلميــن؛ ستجر بــلادها إلـى مصير لا يعلم منتهاه إلا الله؛ فكلما خمدت فتنة من الفتن التشريعية التي يشعلها هؤلاء (اللادينيون) في بلد؛ راحوا يدبرون لفتنة جديدة في بلد جديد، ويرتبون لشوط آخر على طريق إبعاد الأمة عن شريعتها وهويتها، بل عن أخلاقها وعقيدتها. ونحن نرى منذ فترة هوجة وموجة أصبحت وكأنها (موضة)؛ تتوجه نحو التخلص مما بقي من أثر للشريعة في المجتمعات الإسلامية، ممثلاً فيما سموه بقوانين الأحوال الشخصية، نجد مثل تلك التحركات في البحرين، وفي الإمارات، وفي العراق، والجزائر، وموريتانيا، وقبل ذلك في لبنان، وفي تونس التي يعدون عَلْمنة تشريعات الأسرة فيها نموذجاً يجب احتذاؤه، ويتعين تعميمه، حيث سبق النظام العَلْماني في تونس كل الأنظمة العَلْمانية في تبديل الشريعة في المجال الاجتماعي؛ أسوة بعَلْمنة المجالات الأخرى كلها. وذلك في سلسلة من التشريعات التي تعد سيراً على خطوات الشيطان الحثيثة الخبيثة التي لا ينتبه الناس إلى أثرها إلا بعد أن يستفحل ضررها، ويعم بلاؤها.
 ولنلقِ نظرة على تسلسل الخطوات التغييرية المبدلة لشرع الله جهرة في تونس في مجال الأحوال الشخصية، لنرى كيف تسلسلت حلقاتها، وتتابعت فصول مؤامراتها، حتى غدت اليوم نموذجاً يحلم العَلْمانيون (اللا دينيون) و (اللا أخلاقيون) بتعميمه على سائر بلاد المسلمين:
 صدر قانون الأحوال الشخصية في تونس سنة 1956م، في منظومة أطلق عليها اسم (مجلة الأحوال الشخصية التونسية)، وكان هذا القانون في مجمله يحمل روحاً منافية لمقاصد الشريعة وضوابطها في إرساء أسس السكينة والاستقرار الداخلي في حياة المسلمين، حيث كان الهم الأكبر والمعلن لواضعي تلك القوانين هو ذلك الشعار الخادع المائع: تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة! وبالرغم من انحراف تلك المنظومة من بداية وضعها غير أن المشرع العَلْماني الجهول أصرَّ على أن يقطع في كل مرحلة من الزمن شوطاً يمثل خطوة من خطوات الشيطان على طريق إبعاد الناس عن شريعة الرحمن!
- ففي 24 يوليو من عام 1958 صدر قانون جرى بموجبه منع تعدد الزوجات منعاً مطلقاً، ومعاقبة من يرتكب تلك «الجنحة» بالسجن مدة عام، وبعقوبة مالية يقدرها القاضي، مع اعتبار عقد الزواج الثاني باطلاً.
- وفي 19 يونيو 1959 صدر قانون يهدف إلى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، لكنه بدأ ببعض التغييرات المتعلقة بإعطاء النساء فوق حقوقهن في بعض الحالات، ليكسر حاجز التعظيم للأحكام التي وصفها القرآن بأنها (حدود الله) ولينفتح بذلك الباب نحو مزيد من التغيير.
- وفي 22 أكتوبر 1962 صدر قانون يمنع وقوع الطلاق إلا بحكم من المحكمة، بحيث لا يقع الطلاق ولو كان بالتراضي بين الزوجين، ولو كان للمرة الثالثة إلا بعد أن يرفع المطلق عريضة أمام المحكمة، فإن حكمت بوقوع الطلاق؛ وإلا فلا يعتد به، ولا تبنى عليه أية أحكام ولو جاوز الثلاث!
- وفي 21 ابريل 1964 صدر قانون يشرع لصورة الزواج المدني المعمول به في دول الغرب، والذي يبيح التزاوج بين أبناء الأديان المختلفة ذكوراً وإناثاً، فيجيز القانون بناء على هذا زواج المسلمة من نصراني أو يهودي!
- وفي نوفمبر1987 صدر قانون ينص على أن الطاعة ليست واجبة على الزوجة تجاه زوجها، على اعتبار أن تلك الطاعة «كانت» واجبة عندما كانت المرأة غير قادرة على الكسب، وهو ما أوجب الطاعة عند ذلك على الزوجة، لكن لما كانت المرأة العاملة تجب عليها النفقة أيضاً، ولا بد من اختلاط مالها بمال الرجل، فإنها يسقط عنها وجوب الطاعة!
- وفي 18 فبراير 1981 صدر قانون يفرض على الرجل الذي يطلق زوجته نفقة لازمة طول العمر، تستطيع بها أن تعيش في المستوى ذاته الذي كانت تعيش فيه وهي زوجة له، وفي المسكن نفسه أو في مثله، وجعل لها القانون نصيباً في ميراث مطلقها!
- وفي 5 يوليو 1993 صدر قانون باستحداث صندوق، تقتطع فيه النفقة الواجبة على المطلق تجاه مطلَّقته من دخله، دون انتظار لنزوله على حكم القانون في الإلزام بذلك.
- وفي 9 أكتوبر 1998 صدر قانون يفرض توحيد ملكية الدخل المالي بين الزوج وزوجته، وسمَّاه القانون «الملكية الزوجية المشتركة»!
- وفي 28 أكتوبر 1998 صدر قانون يعطي أبناء الزنى الحق في حمل اللقب العائلي للأب، ويعطيهم الحق في ميراث الأب كالأبناء الشرعيين.
- وفي 9 مايو 2007 صدر قانون يقضي بتوحيد سنِّ الزواج ليكون حدها الأدنى 18 سنة للشبان والشابات، ويعد كل زواج قبل تلك السن لفتى أو فتاة باطلاً قانوناً!
- وقد أصدر الرئيس التونسي مرسوماً باعتبار أحكام (مجلة الأحوال الشخصية التونسية) في قوة القوانين الدستورية، بحيث تعد جزءاً من دستور البلاد لا يملك أحد تغييره، باعتبار الدستور أبا القوانين! وصرح في (12/10/2006م) بأن «صدور قوانين الأحوال الشخصية كان إنجازاً تاريخياً، بما حوته من روح ثورية على العقليات البالية والممارسات الاجتماعية الجائرة». وقال: «إن التحرر الاجتماعي لا ينفصل عن التحرر السياسي».
 وبرغم تلك الجاهلية الظاهرة في تلك التبديلات العَلْمانية الفجة فقد عدَّها سائر العَلْمانيين في البلاد العربية نموذجاً يجب احتذاؤه في كل بلاد المسلمين! وهو ما لا تكف المنظمات النسائية الليبرالية واليسارية عن رفع الصوت به بمناسبة وبغير مناسبة. وفي تونس نفسها لا يزال (اللادينيون) يطالبون بمــزيد مــن الجرأة فــي الإضــافات أو التعديلات القادمة على «الياسق» التونسي! بل إن هناك من يطالب صراحة بإلغاء النص الذي يقول: إن دين الدولة هو الإسلام؛ لأن ذلك يتعارض مع احترام «مبدأ المواطنة» ولأنه يسبب لَبْساً مصدره «الخلط» في مصادر التشريع، ولا سبيل لتلافي هذا الخلط إلا بإزاحة النص الدال على أن الشريعة أحد مصادر التشريع!
- يبدو أن رحى العَلْمانية الاجتماعية بدأت تقترب بشدة من دول عربية أخرى يصر العَلْمانيون فيها على التوجه غرباً نحو علمنة التشريعات في الاجتماع، مثلما علمنوها في سائر أوجه الحياة. فبعد كل ما جرى خلال عشرة عقود من إصرار على إقصاء الشريعة عن التقنين والتطبيق في بلدان عديدة، أسوة بما حدث في تركيا عندما أخلى العَلْمانيون القوانين من آثار الشريعة في كل المجالات؛ نرى اليوم هجمة عَلْمانية أتاتوركية في بلدان عربية وإسلامية عديدة، يتزعمها أناس لهم أجندات خارجية في الغالب، تريد فرض مقررات المؤتمرات النسائية الأممية المشبوهة التي انعقدت في العقود والسنوات الأخيرة باسم المرأة والسكان، والغريب أن تلك التحركات تجيء متزامنة في طرحها ومتشابهة في ذرائعها! (أتواصَوْا به)؟.. أم جندوا له؟.. أم اتفقوا عليه؟!
وكل الناس يعلمون أن قوانين الأحوال الشخصية هي آخر ما بقي من أثر يدل على شيء ـ مجرد شيء ـ من المصداقية في الدساتير العربية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، والجميع يعلمون أن تلك المادة أصبحت هيكلاً بلا جسم، ورسماً لا يدل على اسم، منذ أن وُضِعَ نصها مجرداً عن التطبيــق، ومعطَّلاً عن التحقيـــق؛ حيث لا يكــاد يُرى لها أثر في التشــريعات الإســلامية السيــاسيــة أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية، ومع ذلك يستكثر حراس الميراث الأتاتوركي العَلْماني على عموم المسلمين أن يعيشوا مع ما بقي من الإسلام في بلادهم شريعةً، كما يدينون به عقيدة وعبادة، ولذلك يتجه الأتاتوركيون كل حين إلى مزيد من عَلْمنة التقنين الاجتماعي الخاص بالأسرة الصغيرة، كما علمنوه قبل ذلك على النطاق الأكبر للأسرة الكبيرة، لتبقى الأمة كلها – كما أرادها العَلْمانيون – معزولة عن شرع اللَّـه في كل شؤون الحياة، فتُمسح هويتها، وتُمسخ شخصيتها، وتصبح فاقدة للخيرية، كحال شر البرية، من الصم البكم الذين لا يعقلون.
 إن الرهان اليــوم ليــس علــى الأجيال الحاضرة التي لا تزال تعي معنى: قال اللَّـه وقال الرسول، ولكن الرهان على أجيال الغد التي يريدون تربيتها بعيداً عن القواعد والأصول، لتتعايش مع غربة التغريب، وتطبع مشاعرها مع كل ما يطرأ على أحكام الشريعة من استبعاد وتهميش وتغييب.
دلالات هذا الغزو الجديد:
 هناك دلالات ومغازٍ لتلك الحملات الأتاتوركية الجديدة، لا بد لنا من التنبه لها والتنبيه عليها، وأهمها:
1 - العَلْمانية لم تُنْهِ معركتها مع الإسلام بعدُ بالرغم من كل ما أحدثته في حياة المسلمين من انحرافات خطيرة وجراحات غائرة؛ وهذا يعني أن على الذين وضعوا السلاح في الميدان الملتهب أن يهبوا للدفاع عن حصن آخر - وربما أخير - من حصون الهوية الحضارية للمجتمعات الإسلامية.
2 - استمرار هذه المعركة مع بقاء النص الدال في الدساتير على أن دين الدولة هو الإسلام؛ يشكك في أصل القصد من إبقاء تلك النصوص التي يفترض أنها تُسقِط تلقائياً كل قانون يخالف هذه المادة من الدستور، في أي بلد من بلدان المسلمين؛ لأن الدستور كما يقولون: هو أبو القوانين.
3 - التسلسل في السير وراء خطوات الشيطان، في تبديل أحكام الشريعة؛ لا نكاد نشهد له تراجعاً منذ بدأ العَلْمانيون مسيرتهم المشؤومة، وهذا يؤكد على أن أجندتهم جادة ومثابرة من جهة؛ ومن جهة أخرى يدعم وجهة النظر القائلة: إن الحس الإسلامي العام بدأ يفقد الإحساس من كثرة المساس بمقدساته وحرماته، وهذا تغير لا يقل خطورة عن تغيير أحكام الشريعة، عندما يفقد حَمَلتها حميتهم لها، وحماسهم للدفاع عنها.
 4 - كلما أَمِنَ العَلْمانيون ردود الأفعال، وأحياناً ردود الأقوال؛ تقدموا خطوات أكثر جراءة ورداءة، ولا أدل على ذلك من وصول الأمر في بعض البلدان إلى المناداة بعدم إثبات الديانة في بطاقة الهوية الشخصية، وتجويز تغيير الديانة، وإقرار التمذهب بالمذاهب المنحرفة بدعوى أن الإسلام متسامح. وهذا انتقال خطير إلى العبث بمتعلقات العقيدة بعد متطلبات حفظ الشريعة؛ بدعوى الحرص على مصالح الأقليات التي تعيش وسط المسلمين ومشاعرها.
5- تصدُّر ما يسمى بمنظمات «المجتمع المدني» وخاصة النسائية منها لمهمة طرح الأفكار المتعلقة بتغيير أحكام الشريعة المتعلقة بالأسرة أو تعطيلها؛ يدل على أن لها دوراً مشبوهاً ضد مصالح الأمة باسم «المدنية» التي تطرح دائماً في مقابلة الدين، ولذلك فمن المهم متابعة الأنشطة المشبوهة لها لملاحقتها وفضح تسترها بالشعارات البراقة.
6 - قضية الحكم بما أنزل الله التي لاكتها بعض الألسن بلهجات حزبية أو لكنات مشبوهة، أو لوثات فكرية؛ بغية فضِّ الناس عنها، وتزهيد الناس فيها؛ يظهر كل يوم أن الغفلة عن خطورتها ستزيد من رقعة الفواجع والجوائح التي تنزل بالأمة، فهذا ما نطق به الصادق المصدوق حين أخبر أن الحكم بغير ما أنزل الله هو معول الهدم لكل الأسس والقواعد، التي بني عليها دين الإسلام، وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم  - : «لَتُنْقَضَنَّ عُرى الإسلام عُروة عُروة؛ فكلما نُقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن الحكم، وآخرهن الصلاة»[1].

[1] رواه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5075).