حاوره: نائل نخلة

^: بعد رفض الصهاينة للهدنة التي طرحها رئيس الوزراء (إسماعيل هنية) في مبادرته الأخيرة، ما هو موقف الحكومة من هذا الرفض؟

< أعتقد أن الموقف الصهيوني موقف متهور وغير مسؤول؛ لأن هذه المبادرة قد تشكل مبادرة جيدة للحال القائم الآن.

والمبادرة تنص على وقف التصعيد العسكري، والبدء بمفاوضات جادة حول قضية الجندي الأسير؛ فحكومة (أولمرت) إذا كانت تعتقد أن الحل العسكري والتصعيد

ملفات ـ حوار ـ

في حوار مع الناطق الرسمي للحكومة الفلسطينية:

د. غازي حمد لـــ (^)

لا خلاف بين هنية ومشعل... وحماس ستشكل أي حكومة جديدة

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية والتي تكاد تكون الحكومة الوحيدة في العالم التي يطارَد وزراؤها ويهدَّد رئيسها بالقتل، إلا أن الناطق الرسمي باسمها غازي حمد وبعد إجراءات أمنية طويلة ومعقدة مررنا بها أعطى هذه المقابلة للبيان .

ملفات كثيرة تواجه الحكومة الفلسطينية المعتقل نصف أعضائها في سجون الاحتلال، كانت مطروحة على طاولة اللقاء، ومن أبرزها: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أسر الجندي الإسرائيلي، تنازع الصلاحيات بين الحكومة والرئاسة، الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يشهد حالة من الانفلات الأمني ومخاطر الانزلاق نحو الحرب الأهلية، الحصار المالي المحكم حول الحكومة وعدم مقدرتها على صرف رواتب اكثر من 160 الف موظف فلسطيني، الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني.

إلا أن الظروف الخطيرة التي تمر بها الحكومة فرض علينا اختصار الوقت والحوار معاً، فلا أعرف كيف ستجري مقابلة والعيون كلها شاخصة نحو السماء تراقب حركة الطائرات الإسرائيلية، والسمع أسيرٌ لأزيز الرصاص والقذائف التي تنال كل شيء في غزة.

غازي حمد متفاجئ من عملية الوهم المتبدد التي نفذتها كتائب عز الدين القسام ولجان المقاومة الشعبية وفصيل عسكري صغير وغير معروف على الساحة الفلسطينية وهو جيش الإسلام.

إلا ان هذا المتفاجئ لم يُدِنِ العملية أو يصفها بالألفاظ البذيئة كما فعلها غيره من المسؤولين الفلسطينيين عندما وصفوا عملية استشهادية للجهاد الإسلامي بالعملية الحقيرة.

غازي حمد في مقابلته نأى بالحكومة عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني، هذه الحكومة تحاول جاهدة تعزيز دور الوسطاء من مختلف الدول لإنهاء أزمة الجندي المأسور.

ويقول حمد: إن الحكومة شكلت لجان طوارئ لتجنب أي تشويش أو تعطيل في عملها عقب اعتقال إسرائيل لثمانية وزراء منها في الضفة الغربية من أبرزهم وزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق وإحالة هذه الحقائب إلى الوزراء المتبقين لتسيير أعمالها.

«لا خلاف بين مشعل وهنية» هذا ما يقوله حمد مفنداً التقارير الصحفية التي نشرتها بعض الصحف الغربية والعربية. ويتابع: «في حركة حماس هناك موقف موحد، والجميع يلتزم بالقرار، بالرغم من تعدد وجهات النظر».

العسكري سيعيد لها الجندي فستكون واهمة؛ لأنها جربت هذه القضية على مدى سنوات طويله ولم تنجح في تحقيق أوهامها.

ونحن لدينا موقف واضح، فإذا أرادت أن تتعامل بشكل جدي فإن عليها أن توقف الأعمال العسكرية، إضافة إلى الالتزام الفلسطيني بوقف كل العمليات العسكرية، وهذا سيوجِد مناخاً إيجابياً لمناقشة الموضوع بشكل هادئ وبطريقة دبلوماسية بعيداً عن أجواء التصعيد العسكري.

من ناحية أخرى فإن تصاعد العدوان وسقوط عدد كبير من الشهداء مؤخراً، الذي حدث بالشمال ربما دفع أطرافاً دولية للضغط على إسرائيل لسحب قواتها من قطاع غزة بشكل مفاجئ.

^: عملية (الوهم المتبدد) التي قامت بها المقاومة مؤخراً هل فاجأت الحكومة الفلسطينية؟

< بلا شك، هي كانت مفاجِئة للحكومة، والحكومة ليست طرفاً في أي عمل عسكري؛ فالحكومة تعمل ضمن أطر محدودة لا علاقة لها بالجناح العسكري، ولكل اختصاصه.

الوضع الفلسطيني صعب، ولا زال هناك احتلال وعمليات اغتيال يومية، والحالة الفلسطينية لا يمكن أن تستقر على لون واحد؛ لذلك سنجد دائماً ردود أفعال على جرائم الصهاينة، بعمليات مقاومة.

الحكومة معنية أن تستمر حالة الهدوء والاستقرار، وهذا يتطلب من حكومة (أولمرت) أن تتعامل بشكل جدي في وقف الأعمال العسكرية.

^: هل هناك فجوة بين العمل السياسي والعمل العسكري الفلسطيني حالياً؟

< العمل العسكري دائماً يعمل بشكل منفرد لكنه يلتزم دائماً بسياسة العمل، والدليل على ذلك ما خرجت به الفصائل في اتفاق القاهرة والتزمت به الأجنحة العسكرية.

أما في مجال العمل الميداني فإن القيادة السياسية لا تتدخل في العمل العسكري، لكنها تضع الإطار العام.

أحياناً قد تحصل المفاجآت نتيجة الوضع الضاغط والعمليات العسكرية الصهيونية اليومية، وأحياناً لم تكن متوقعة.

^: إيمان الحكومة بالعمل الدبلوماسي والمفاوضات بشأن الجندي الأسير هل سيفتح المجال للتفاوض مع الدولة الصهيونية في قضايا أخرى مستقبلاً؟

< الحالة الفلسطينية ليست سهلة، في ظل التهديدات العدوانية اليومية وقضية الجندي الصهيوني، ومبادرة رئيس الوزراء الأخيرة لوقف العدوان والتفاوض بشأن الجندي، جاءت من أجل تخفيف وسحب الاحتقان وخلق أجواء يمكن أن تحل قضية الجندي بطريقة هادئة.

التفاوض الذي يجري الآن ليس تفاوضاً بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الصهيونية، أي ليس هناك تواصل مباشر بينهما، لكن الوساطات هي التي تقوم بهذا العمل لا سيما الطرف المصري؛ حيث إن هناك أطرافاً أخرى عرضت الوساطة وقدمت أفكاراً وطروحات، ولكن حتى الآن الأمور لم تحسم بشكل مناسب.

^: ما هو موقف الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي من الوساطة بعد الإعلان عن انسحابها من المفاوضات؟

< الفصائل الآسرة للجندي لم تنسحب من المفاوضات، وليس لديها اعتراض على موضوع الوساطات، لكنها في الوقت ذاته تريد أن تُلَبَّى مطالبها، وتريد أن تتابع هذه القضية بكل جدية، وتلبية المطلوب وخاصة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

الحالة الفلسطينية حالة خطرة، والكل يترقب ما يصدر، والكل متخوف من تصعيد عسكري واسع، وهناك أكثر من طرف حاول الدخول على الخط، والكل يحاول أن يضع السلم على الشـجرة لإنـزال الجـميـع عـنـها حــتـى لا تصل إلى مرحلة الصدام.

الحكومة ليست طرفاً في موضوع التفاوض وتحاول دائماً أن توفر أجواء لتفعيل القضية، ولدينا اتصال دائم مع الوسطاء ونحثهم دائماً على الاستمرار، ونحاول أن نوجد رؤى مقبولة من خلال الاتصال مع الأطراف الفلسطينية من خلال الرئاسة ومع الإخوة المصريين؛ لأن الأمور قد تصل إلى حالة من الانسداد، ومهمتنا أن نقدم رؤى وأفكاراً يمكن أن تخرج الحالة الفلسطينية من حالة الانسداد هذه.

لا يمكن أن نضمن أن الحكومة الصهيونية ستفي بوعودها؛ لأنها ليست المرة الأولى ولا الثانية التي تخل حكومة الاحتلال بما تعد وبالذات في موضوع إطلاق سراح الأسرى.

^: الحكومة برئيسها وجميع وزرائها مهددة بالاغتيال، ومعظم وزرائها بالضفة مختطفون؛ فكيف تسيِّر الحكومة أمورها؟

< نحن نعاني من حالة صعبة ومعقدة بسبب غياب ثمانية وزراء بالضفة الغربية، وتهديد كل الوزراء في قطاع غزة، لذلك جميع الوزراء اتخذوا كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية.

و لا نستبعد أن تقوم الدولة الصهيونية بعمليات اغتيال للوزراء وذلك بعد قصفها للمقرات الرسمية الفلسطينية لا سيما مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارة الداخلية الفلسطينية.

مع ذلك لا زالت الحكومة تعمل بشكل جدي ومستمر، وشكلنا لجاناً وخلايا طوارئ، وهناك اجتماع دوري ودائم للوزراء، كما حولنا بعض الوزارات إلى وزراء آخرين، فمنهم وزراء حملوا أكثر من حقيبة وزارية، كما أن رئيس الوزراء على اتصال دائم بكل الوزراء، ومن حين لآخر هناك اجتماعات مستمرة حتى نعيد تقييم الأمور ونحاول أن نوفر الخدمات الأساسية.

وفي هذه الأثناء تقوم الحكومة بجهود حثيثة من أجل الإفراج عن الوزراء المختطفين من خلال تشكيل لجان قضائية وقانونية، كما اتصلنا بالعديد من المنظمات الدولية، وكان لدينا معهم تواصل كبير، وهناك حملة للضغط على الحكومة الصهيونية لإطلاق سراحهم.

^: رَفْضُ الرئيس عباس حالة الاستنفار التي أعلنها وزير الداخلية في صفوف الأجهزة الأمنية لصد الاجتياح على قطاع غزة، يفتح الباب أمام نقطة هامة من تنازع الصلاحيات بين الحكومة والرئاسة؛ فما موقفكم من ذلك؟

< وزير الداخلية كان يتحدث عن مساعدة الأهالي والسكان والمحافظة على حياتهم، وليس قراره للخروج بقتال مثل الجيش النظامي؛ فهذا الموضوع فُهِم خطأ، ومن ثَمَّ جرى تصحيح هذا الموضوع بأن قوات الأمن تساعد الناس وتوفر لهم الأمن.

كما أنه من المعروف أن قوات الأمن لديها عناوين، وأن هناك فصائل هي التي تصد العدوان، ونحن نضع الأمور ضمن حسابات دقيقة وليست سهلة، ولذلك قد يكون موضوع أجهزة الأمن موضوعاً حساساً جداً، ولا نريد لها أن تتعرض لعمليات استهداف من قبل قوات العدو الصهيوني، فالتنظيمات والفصائل يمكنها أن تقاوم وتختفي؛ لأنها ليس لها معالم محددة؛ أما أجهزة الأمن فلها مقار ونحن نحاول أن نجنبها مسألة المواجهة الشاملة.

^: كيف تقيِّم العلاقة بين مؤسستي الحكومة والرئاسة؟

< هناك تحسن كبير، وهناك علاقة جيدة، وأصبح هناك تفاهم أكبر، والأمور تسير باتجاه جيد، وكان وجود الرئيس محمود عباس في غزة سبباً للعلاقة الجيدة والتحسن الكبير، حيث التنسيق الدائم بين الرئيس ورئيس وزرائه.

^: إلى أين وصلت أزمة الرواتب، وهل هناك في الأفق ما يبشر بخير؟

< قضية الرواتب لا زالت تشكل أزمة كبيرة بسبب عدم السماح بتحويل أموال إلى الأراضي الفلسطينية، وهناك ضغط أمريكي هائل على المؤسسات والبنوك وحتى على الدول لمنعها من تحويل الأموال، ولا زلنا نواجه صعوبة، ولكننا تمكنا من دفع ثلاث دفعات للموظفين من الفئات المختلفة، لكننا لا زلنا بحاجة كبيرة إلى مبلغ هائل من الأموال لتوفير الرواتب للموظفين، لدفع بعض معاناتهم.

وفي موضوع الأموال لدينا مع الرئاسة تنسيق كامل ومستمر؛ لأن هناك أطرافاً قد ترفض التحويل للحكومة وتحولها الى مكتب الرئيس، لذلك نحن على اتصال بهذا الموضوع وننسق مع الرئيس بشكل جيد في الموضوع.

^: ذكرت أنباء عن وجود خلافات بين السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء والسيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول إدارة عملية اختطاف الجندي، فما صحة هذه الأنباء.. وهل هناك حماس الداخل وحماس الخارج؟

< هذا ليس صحيحاً؛ فالحكومة ليست طرفاً في هذا الموضوع على الإطلاق، والسيد خالد مشعل نفى أن يكون طرفاً في الموضوع العسكري. كما أن حماس لديها قيادة واحدة، وعندما تتخذ حماس قراراً يكون ضمن الأطر التنظيمية بشكل واضح، صحيح أنه يمكن أن يكون هناك قيادات لحماس بالداخل وقيادات بالخارج، لكن هناك إطار واحد يجمعهم ويُتخذ القرار بشكل موحد.

^: بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة الفلسطينية، ما هي الإنجازات التي حققتها الحكومة على الصعيد الداخلي والخارجي؟

< الحكومة دخلت منذ اليوم الأول في صراع قاسٍ ومرير خصوصاً في موضوع الحصار الخارجي، والذي استنزف منا وقتاً كبيراً جداً؛ لأنه أصبح مطلوباً منا أن نوفر للمواطنين الرواتب؛ فلذلك أرسلنا عدداً كبيراً من الوزراء إلى الخارج، واستطعنا تأمين مبلغ كبير من الأموال، وهذا استنزف من جهد الحكومة على حساب القضايا الأخرى خاصة الأمنية والاجتماعية وحالة الاستقرار الاجتماعي والبحث في القضايا الأخرى.

الظروف الفلسطينية الحالية صعبة ومعقدة، ولا يمكننا أن نتحدث عن إنجازات خلال شهر أو شهرين؛ فهناك حصار خارجي، وهناك ديون هائلة، وهناك محاولات للعزل السياسي، ونحاول شيئاً فشيئاً تجاوز كل العقبات.

ونحن مصرُّون على السير على برنامجنا (التغيير والإصلاح) لكن العقبات التي واجهتنا منذ اليوم الأول كبيرة جداً، وهي ليست عقبات بقدر ما هي محاولات لتقويض الحكومة وإسقاطها، لذلك كان هدفنا بالأساس تقوية الحكومة وتثبيتها. وهناك محاولات مستمرة للتغلب على هذه المشاكل، لذلك لا يزال طرح انضمام باقي الفصائل للحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني قائماً بقوة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في التخفيف من حالة الحصار القائم وإيجاد توافق داخلي.

^: ما هو حجم الأموال التي تمكنت الحكومة من جمعها في زيارات بعض رموزها للدول العربية؟

< لا شك أنه في الزيارات التي قام بها الوزراء كانت هناك جولات جيدة وناجحة وقدمت أموالاً، لكن من المهم القول إنه لم يكن هناك ضغط فعال، وقد تمكنت الحكومة من جمع 200 إلى 300 مليون دولار لكن المشكلة كانت في إدخال الأموال من الدول العربية، ورغم أن المبالغ حُوِّلت إلى الجامعة العربية، لكن حتى الآن لم نستطع إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.

هناك دول عربية لم تلتزم بتقديم الأموال، وهذه القضية ليست جديدة، حيث إن عدة دول عربية لم تلتزم ولا يزال عليها مستحقات لسنوات للجامعه العربية ولم تدفعها، بل هناك قلة قليلة من الدول التي تلتزم بدفع الأموال بشكل دائم.

^: ما هو مصير حكومة الوحدة الوطنية التي نصت عليها وثيقة الأسرى في ظل الوضع الحالي؟

< هذه القضية ستناقش بشكل جدي وتفصيلي بين الفصائل وبين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل البحث عن أفضل الصيغ لإخراج هذه الحكومة بحيث تخدم بالفعل الصالح الوطني العام، كما أن حكومة الوحدة الوطنية ستُبحث بالتفـصيل مـع الجميع مع من يريد ومن لا يريد المشاركة فيها من الفصائل، والتفاصيل من المبكر الحديث عنها. وبعد انتهاء الأزمة القائمة حالياً «موضوع الجندي الأسير» سنفكر جدياً في موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

^: المال والأمن الركيزتان الأساسيتان لاستمرار عمل أي حكومة في العالم، والواقع يشير إلى أن حكومتكم تفتقر لهما؛ فإلى أين تسير الحكومة؟ وهل فكرتم بالاستقالة؟

< نحن لا شك نواجه مصاعب كثيرة جداً، لكن لا أعتقد أنه أمام مشكلتين يجب أن نتوقف ونشعر كأننا في حالة شلل؛ بالعكس أعتقد أن هناك إمكانيات لفتح آفاق، وهناك إمكانيات لكسر الحصار، وهناك إمكانيات لإيجاد مخارج كثيرة ومتعددة، ومن يرى الواقع في بدايته قد يجده صعباً جداً، وقد يشهد نوعاً من الإحباط؛ لكن أعتقد أنه لدينا من القدرة والإرادة ما نستطيع أن نتواصل به، بكل ثقة إن شاء الله.

^: هل إسماعيل هنية هو من سيشكل أي حكومة قادمة؟

أعتقد ذلك؛ لأن حماس تشكل أغلبية في البرلمان، وهي ستكون في الأساس الجسم الأساسي في تشكيل أي حكومة مستقبلية، ونأمل أن يقود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى كسر وإزالة الحصار الدولي المفروض.

(ü) مراسل المجلَّة في فلسطين.